مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وان كان يغايرها مفهوما تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعي وافراده إلى أن قال ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلى المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص واسم مخصوص فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلا وقد انقدح بذلك ان موضوع علم الأصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي هي ضرورة ان البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها ففي غير محله لان تفسير العوارض الذاتية بما يعرض على الشئ بلا واسطة مع مخالفته لما ذكره القوم من دخول العارض بواسطة الامر المساوى فيها لا يتم في شئ من موضوعات العلوم لان محمولات المسائل كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف اليه وهكذا انما تعرض على موضوع العلم بواسطة العناوين المأخوذة في موضوعاتها واتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل خارجا وكونه عينها كك لا يوجب انتفاء الوساطة في العروض ضرورة ثبوت الاتحاد الخارجي في جميع الوسائط في العروض مساوية كانت أو أعم أو أخص فلو نافى الاتحاد الخارجي مع الواسطة في العروض لزم ان لا يتصور واسطة في العروض أصلا وان يكون فرضه من قبيل فرض المحال وتوهم ان العناوين وسائط في الثبوت لا في العروض والمحمولات عارضة على موضوع العلم عروضا أوليا وهم ظاهر بداهة ان العناوين وسائط في العروض ولذا يدور مدارها الاحكام حدوثا وبقاء وانما الواسطة في الثبوت هي مباديها ولو لم تكن العناوين واسطة في العروض ح لزم ان لا يكون لنا واسطة في العروض أصلا لان كل عنوان يفرض انه واسطة في العروض يكون مبدؤه واسطة في الثبوت